المصدر : موقع النقابة العامة لصيادلة مصر
القرارات في نهاية المقال
قال الدكتور محمد عبدالجواد نقيب الصيادلة في كلمته بالجمعية العمومية الطارئة التي عقدت اليوم أن مجلس النقابة قرر في اجتماعه الاستعانة بأحد كبار
المحامين للدفاع في قضية فرض الحراسة ،وقام وكيل وأمين عام النقابة بمقابلته وطلب إمهاله وقتا لتحديد قبوله للقضية من عدمه، ووافق بالفعل وسيتم إعلان اسمه و التعاقد معه غداً الأحد.
وأضاف أن الحكم سياسي وليس قضائي ولكنه ضد مصلحة الصيادلة ولابد أن نقف جميعاً ضده فيوجد من لا يريد صالح المهنة ويريد فرض الحراسة على النقابة.
وطالب الصيادلة بالوحدة بدلا من التشتت ومواجهة الخطر المحدق بالمهنة.
وأكد أنه مهما أخطأ المسئولون بالنقابة فهم أفضل بكثير من الحارس القضائي وال 5 المعاونين له فيوجد 65% من أبناء المهنة يعملون بالصيدليات ويقدمون خدمة للمريض في أسوء الظروف ولايوجد لهم مظلة للدفاع عنهم سوى النقابة.
وأشار إلى أن أموال النقابة 44 مليون جنيه ومن حق الحارس القضائي الحصول على ما يتراوح بين 3 و10% من هذا المبلغ وهو ما لايرضى الصيادلة.
قال الدكتور محمد سعودي في كلمته بالجمعية العمومية الطارئة التي عقدت اليوم السبت أن صيادلة مصر لن يتركوا نقابتهم حتى لو تم فرض الحراسة عليها ولن نصمت سواء كنا أعضاء على المنصة أو في الشارع .
ووجه سعودي رسالة للإعلام قائلاً أين انتم من قضية فرض الحراسة وتكميم افواه النقابة لأنها ارتفعت مهنياً ،كما وجه رسالة أخرى لرئيس الوزراء ووزيري الصحة والمالية الذي اتفق الصيادلة معهم على مطالب يجب تحقيقها منها سنة الامتياز وبدل المهن الطبية وخلافه ولم يتم تنفيذه.
وأشار إلى أن الصيادلة منقسمين فمنهم رافضين للانتخابات وبقاء المجلس الحالي ومنهم مؤيدين للانتخابات لأنها البديل لرفض الحراسة على النقابة وإدارتها من قبل قاضي تحدده المحكمة و5 من أكبر الأعضاء سنا..
أكد د. أحمد أبودومة عضو مجلس النقابة العامة للصيادلة بكلمته بالجمعية العمومية على رفضه لفرض الحراسة على النقابة بأي صيغة قانونية استخدمها البعض للذهاب للقضاء بها.
وشدد على رفضه للتفاوض مع رافعي الدعوى مشيراً إلى أن النقابة ستستكمل كافة الإجراءات القانونية حتى نهاية المدى ولدينا ثقة كبيرة في قضاء مصر العظيم .
وأشار إلى أن الصيادلة على قلب رجل واحد، فالمقاعد رخيصة جدا بينما هي من المهلكات.
وقال د. صلاح كريم عضو مجلس النقابة العامة بأنه إذا كان السبب في قضية فرض الحراسة هو سوء تعامل المجلس الحالي فإنه يطالب بانتخابات نقابية مبكرة، وهذا مطلب سيعضد طلب عدم فرض الحراسة على النقابة..
وطالب د. ماهر ندا وكيل نقابة صيادلة القاهرة – بانتخابات مبكرة، وعرض عدة مقترحات تم مناقشتها باجتماع مجلس نقابة القاهرة ومنها الاتصال بالبابا تواضروس باعتباره صيدلي يغار على مهنته ونقل الصورة كاملة له للمساعدة في عدم فرض الحراسة، ورفع مذكرة لوزير الصحة بصفته مشرفا على النقابات المهنية لتغيير منطوق الحكم واختيار 5 من 10 حراس على النقابة يكونوا حياديين شباب وليسوا كبار السن لتحديد مواعيد الانتخابات وتسيير أمور النقابة، والاحتشاد يوم جلسة رفض الحراسة المقبلة والهتاف بذلك
أكد الدكتور وائل هلال أمين صندوق نقابة الصيادلة أن 90% مما جاء بنص صحيفة الدعوى غير صحيح نافيا صرف أموال النقابة على أنشطة الإخوان مشيراً إلى أن لجنة الإغاثة أنشأت وفقا للقانون في التسعينيات وأنشأها صيدلي مسيحي ولم تكن للإنفاق على الإخوان أو غيرهم.
وأضاف هلال في كلمته بالجمعية أن رفض فرض الحراسة أن ما يحدث الآن عانت منه مصر لعهود طويلة وأدى إلى احتقان المجتمع، ومن من أهم مكتسبات ثورة 25 يناير أن يختار أصحاب كل مؤسسة من يمثلهم
وأشار إلى أن الصيادلة المرضى والمعاشات وخلافه يرفض البنك الآن الصرف لهم بحجة تجميد أموال النقابة، مطالبا بالتصويت على صرف تلك المستحقات كاش من النقابة، وتحريك دعوة أمام القضاء لإنهاء الحراسة على النقابة، لأنه لن توجد جهة تقدر على فرض الحراسة على 180 ألف صيدلي، وفي حالة إقرار فرض الحراسة فإنه على الفرعيات ومجالسها بالمحافظات تسيير أمور النقابة المهنية
.
من جانبه قال الدكتور هاني إمام أمين الصندوق المساعد لنقابة الصيادلة أن فرض الحراسة هو حكم بالإعدام، مطالبا العمومية باتخاذ قرارات ضد الصيادلة الذين رفعوا قضية فرض الحراسة وتحويلهم للهيئة التأديبية والتوصية بفرض أقصى العقوبة عليهم لأنهم لا يستحقوا لقب صيدلي.
إضافة إلى أن محامي النقابة الذي شهر بمعلومات تتعلق بالنقابة ورفع قضية للعودة للنقابة فإنه يجب التصويت على عدم دخوله النقابة مرة أخرى..
وأشار إلى أن نفس القاضي الذي حكم بفرض الحراسة على نقابة البيطريين هو نفسه الذي حكم في الحراسة على الصيادلة لحين انتخاب مجلس أخر للنقابة، لافتا إلى أنه لن يحكم النقابة إلا مجلس منتخب وبإرادة الصيادلة..
وأكد الدكتور جميل بقطر عضو مجلس النقابة العامة أن الصيادلة رفضوا الحراسة في عام 2010 ولم يكونوا أعضاء بالمجلس لأن مبدأ الصيادلة ألا تحتل نقابتهم وتقوم نفسها بنفسها من الداخل دون تدخل خارجي أو حراسة، لأن النقابات مؤسسات مدنية تحافظ على الديمقراطية واستقرار الوطن ولا تحظر نشاطاتها ولا يستطيع أي حارس أن يرعى مهنتها
القرارات
صوت الصيادلة الحاضرون بالجمعية العمومية الطارئة التي عقدت اليوم السبت بدار الحكمة على رفض أن يدير مصالحها أي شخص غير منتخب من جموع صيادلة مصر، ورفض واستنكار فرض الحراسة على النقابة وعلى سائر المؤسسات المنتخبة وتجديد الثقة في مجلس النقابة العامة والنقابات الفرعية بصفتها مجالس منتخبة من جموع الصيادلة.
كما وافق الصيادلة بالأغلبية على مقترحات الجمعية العمومية والتي تضمنت اتخاذ كافة التدابير القانونية والقضائية وتكليف المجلس وهيئة المكتب بتكليف المحاميين وتيسير كل الإجراءات القانونية لوقف ومنع شبح الحراسة..
كما تمت الموافقة على إنهاء الحراسة القضائية وتكليف الشئون القانونية بتحريك دعوى لتنفيذ ذلك وإلغاء الحكم الصادر بفرضها
بالإضافة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المدعو سعودي إبراهيم محامي النقابة السابق وكيل المدعية في دعوى الحراسة لإفشاء أسرار النقابة وإدلائه ببيانات كاذبة في مستندات رسمية بغرض تشويه المجلس والنقابة وعليه يمتنع عمله في النقابة تحت أي مسمى حالا ومستقبلا.
وقررت الجمعية العمومية إحالة رافعي دعوى الحراسة والمنضمين لهم والمتعاونين من أجل فرضها إلى لجان التحقيق والتأديب بالنقابة العامة والنقابات الفرعية
وتم اعتماد كافة قرارات المجلس لتسير أعمال النقابة بما فيها قرار المجلس الأخير بالصرف النقدي الكاش من خزينة النقابة نظرا لتجميد البنوك للأرصدة.
وقررت الجمعية العمومية أن تكون في حالة انعقاد دائم ومستمر وتنعقد يوم السبت 12/7/2014 للنظر في المستجدات واتخاذ ما تشاء من قرارات .
كما تم تفويض كل من د. محمد عبد الجواد ، د.عبد الله زين العابدين ، د.محمد سعودي ، د.وائل هلال ، د.هاني إمام ، د.احمد عبيد لتحديد موعد آخر في حالة وجود مستجدات تدعو لذلك .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق