أرسلت النقابة العامة للصيادلة خطاباً اليوم ،الاثنين إلى المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء ،وطالبته بحث وزارة المالية بالاتفاق مع نقابة الصيادلة على وضع أسس للمحاسبة الضريبية العادلة على نسق اتفاقية 2005 ويراعى فيها ارتفاع كافة التكاليف والمخرجات المالية لإدارة الصيدليات الأهلية من كهرباء وعمالة ومصاريف أخرى فضلاً عن ثبات نسبة ربح الأدوية وأسعارها منذ ما يقرب من عشرين عاما.
واقترحت النقابة على رئاسة الوزراء تقديم إعفاءا ضريبيا شاملا للصيدليات الأهلية في المحافظات السياحية مثل أسوان والأقصر وقنا وشمال وجنوب سيناء والبحر الأحمر ومرسى مطروح عن سنوات 2011 – 2014،وذلك نظراً لمعاناتهم من انخفاض للدخل وتأثره منذ أحداث ثورة 25 يناير و30 يونيو ومساندة من مصر لأبنائها الصيادلة حرصا على استمرار تواجد صغار ومتوسطي الحجم من الصيدليات التي تبلغ نسبتها تقريبا 95% من إجمالي صيدليات مصر.
وأكدت النقابة أن الصيادلة أصحاب الصيدليات الأهلية وهي من " المنشئات الاقتصادية الصغيرة "يعانوا من صعوبات اقتصادية هائلة لتراكم المشاكل والعقبات في خلال الثلاثون سنة الماضية.
وفى سياق متصل طالبت نقابة الصيادلة رئاسة الوزراء بضرورة اعتماد تسعيرة محاسبة لشرائح الكهرباء كباقي المهن الطبيةالأخرى مثل "عيادات ومعامل وخلافه" وليست تسعيرة تجارية كما يطبق الآن مما يزيد من الأعباء المعيشية على صيدليات مصر الأهلية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق