صوت أعضاء الجمعية العمومية الغير عادية التى عقدت اليوم الجمعة
بدار الحكمة، بأغلبية على قرار احالة رافعى دعوى قضية فرض الحرسة القضائية على
نقابة الصيادلة وأصحاب شركات توزيع الأدوية للتأديب لإهدارهم حقوق الصيادلة
ومخالفة كافة القرارات الوزارية.
وقال الدكتور وائل هلال أمين صندوق نقابة الصيادلة أن قضية فرض
الحراسة القضائية على نقابة الصيادلة أثر سلبياً على سمعة النقابة
لتقدمهم بادعاءات كاذبة للمحكمة،كما أدى إلى تعطل مصالح الصيادلة بسبب تجميد
البنوك لأموال النقابة لحين الفصل فى الدعوى.
وأضاف هلال أن مقدمي دعوى فرض الحراسة بإدعاءات كاذبة ضد النقابة
أثبت حكم القاضى كذبها فى حيثيات الغاء حكم فرض الحراسة على النقابة ،وهو ما يؤكد
أن مجلس نقابة الصيادلة ويدير النقابة بنزاهة.
وناقشت الجمعية العمومية أيضاً تغيير السياسات البيعية لشركات توزيع
الأدوية وقيامها بخفض الخصم النقدى لمسحوبات الصيدليات وتقليل فترات الائتمان دون
الرجوع للصيادلة.
وصوت أعضاء الجمعية الحاضرون بأغلبية على إحالة أصحاب شركات توزيع
الأدوية للهيئة التأديبية بالنقابة،كما اتخذت الجمعية قراراً باستمرار مقاطعة شركة
المتحدة للأدوية.
وصوت الحاضرون أيضاَ على ضرورة مقاضاة الشركات التي تمتنع عن
تنفيذ القرارات الوزارية و تخالف القانون.
كماقررت الجمعية مطالبة وزارة الصحة بتنفيذ القانون و القرارات
الوزارية الصادرة علي الشركات و دعم التفتيش الصيدلي للقيام بدوره .
وقال الدكتور عبد الله زين، أمين عام نقابة الصيادلة،إن النقابة اجرت
خلال الفترة الماضية عدة مفاوضات للضغط على شركات التوزيع لتغيير سياساتها البيعية
الإ أنها لم تستجيب .
وأكد أن النقابة ستعمل جاهدة على اثناء شركات التوزيع عن قراراها
وانتزاع الحقوق المشروعة للصيادلة من خلال اتباع كافة الوسائل القانونية،حيث أن
ماقامت به الشركات يعد مخالفة صريحة لكافة القرارات الوزارية الصادرة والتى تحدد
نسبة خصم نقدى للصيادلة .
كماأوصت الجمعية العمومية بتقديم دراسة جدوى لتأسيس شركة
توزيع مملوكة للصيادلة كشركة مساهمة تستطيع التصدى لشركات التوزيع
التى تهدر حقوق الصيادلة .
وصوت الحاضرون بالجمعية على إحالة الصيادلة الذين يقدمون
خصوماتبصيدلياتهم لهيئة التأديب لمخالفتهم قانون التسعير الجبري .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق